به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار آهن، یکی از معضلات چهل ساله و یکی از منابع اصلی تولید تورم در اقتصاد ایران، بحث یارانه های پیدا و پنهان در اقتصاد به شدت دولتی ایران است. امری که مدت هاست این سوال را در ذهن مخاطب ایجاد کرده است که آیا کاهش یارانه انرژی، گام دوم در واقعی شدن نرخ فولاد می باشد؟ تورمی که عینی ترین نمونه ان را می توان در  تورم افسار گسیخته بین سالهای ۸۴تا ۹۰، با شروع طرح هدفمندی یارانه ها و همزمان با افزایش درآمدهای نفتی دولت به خوبی مشاهده کرد.

تزریق همزمان میلیارد ها دلار یارانه نقدی و اشکار و هم چنین تزریق میلیارد ها دلار یارانه غیر نقدی و پنهان از طریق اختصاص ارز دولتی جهت واردات غیر ضرور موجب تحمیل تورم سنگین به اقتصاد کشور شد. این روند در سالهای اخیر هم با شدت کمتری ادامه داشته است ولی در سال جاری با شدت گرفتن بحث تحریم ها، و کمبود منابع، دولت چاره ای جز انقباض اقتصادی و حذف بسیاری از جریانهای یارانه ای ندارد.

در حوزه فولاد، سالهاست که فولاد سازان با اتکا به مواد اولیه ارزان وانرژی یارانه ای در حال تولید و صادرات هستند. دو خبر فوق حاکی از حجم زیاد یارانه پرداختی در صنعت فولاد است. از شهریور ماه سال جاری بود که بحث وضع تعرفه بر مواد اولیه جهت جلوگیری از خام فروشی جدی شد و از اول مهرماه در مورد سنگ آهن اجرایی شد. شاید وضع تعرفه را بتوان اولین گام مهم در واقعی شدن نرخ فولاد صادراتی ایران به حساب آورد.

حال سوال جدی ایجاست که با حذف تدریجی یارانه های پیدا و پنهان در سال ۹۹ که به جد در دستور کار دولت است وضعیت صادرات فولاد سازان داخلی که سالهاست به وضع فعلی خو گرفته اند به چه صورت خواهد بود؟ آیا این شرکت ها با قطع تدریجی یارانه ها و با نزدیک شدن قیمت مواد اولیه وانرژی به قیمت های جهانی قادر به ادامه تولید وصادرات خواهند بود؟